عن الشركة
نسعى لأن نكون الشريك القانوني الأول الذي يعتمد عليه عملاؤنا، من خلال تقديم خدمات قانونية متطورة تواكب التحديات المتجددة للمجتمع والاقتصاد. نؤمن أن العدالة ليست مجرد مبدأ، بل هي رسالة نكرّس لها خبرتنا منذ أكثر من ثلاثين عامًا ونسعي لتقديم خدمات قانونية متكاملة تغطي كافة المجالات، بما يحقق حماية الحقوق والدفاع عن مصالح عملائنا بكفاءة ومهنية عالية، مع السعي الدائم لتطوير أدواتنا القانونية لمواكبة المستجدات التشريعية والقضائية في مصر
عن المؤسسة
رؤيتنا
نسعى إلى أن نكون الشريك القانوني الأول والمفضل لعملائنا، من خلال تقديم خدمات قانونية حديثة تجمع بين الخبرة العريقة منذ عام 1987 والكفاءة المهنية لفريق متخصص في جميع فروع القانون.
مهمتنا
في مكتب الأفوكاتو للمحاماة والاستشارات القانونية، نضع نصب أعيننا مهمة أساسية وهي حماية حقوق عملائنا والدفاع عن مصالحهم بكفاءة ومهنية عالية. منذ تأسيس المكتب عام 1987، التزمنا بأن نكون أكثر من مجرد ممثل قانوني، بل شريكًا استراتيجيًا يساند عملاءه في مواجهة التحديات القانونية المعقدة.
نؤمن أن نجاح أي قضية لا يعتمد فقط على الخبرة القانونية، بل أيضًا على الدقة في دراسة الملفات، والمتابعة المستمرة، والابتكار في إيجاد الحلول. لذلك حرصنا على تكوين فريق قانوني متكامل يضم محامين متخصصين في كافة الفروع القانونية، سواء القضايا المدنية أو الجنائية أو العسكرية أو الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى خبراتنا الواسعة في تأسيس الشركات وتسوية النزاعات التجارية.
كما نولي اهتمامًا خاصًا ببناء علاقة قائمة على الثقة والشفافية مع عملائنا، مع ضمان السرية الكاملة واحترام خصوصيتهم.
ونسعى دومًا لتطوير أدواتنا ومعارفنا القانونية بما يتماشى مع أحدث المستجدات التشريعية والاقتصادية، لنظل قادرين على تقديم أفضل خدمة قانونية تليق بعملائنا منذ أكثر من ثلاثة عقود.
استاذ / محمود أبوحلوه
الرئيس التنفيذي
محامٍ بالاستئناف العالي و مجلس الدوله وأمين الشئون القانونية بحزب الشعب الجمهوري بمحافظة المنوفية، وصاحب خبرة واسعة في الاستشارات القانونية ومتابعة القضايا أمام جميع المحاكم المصرية.
متخصص في القضايا الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية، بالإضافة إلى تأسيس الشركات ومتابعة شؤونها القانونية.
يحرص على تقديم حلول قانونية مبتكرة تدعم عملاء المكتب من الأفراد والشركات، مع الالتزام التام بالسرية والمصداقية المهنية
الأستاذه / مرفت الخولي
المدير العام
المحامية بالنقض والإدارية والدستورية العليا، ومؤسس المكتب، واحدة من أبرز الشخصيات القانونية بخبرة مهنية تمتد لثلاثة عقود في مجال القضايا المدنية والأحوال الشخصية. على مدار مسيرتها، خاضت آلاف النزاعات المعقدة، واستطاعت أن تُرسخ سمعتها كمدافعة شرسة عن حقوق موكليها، تجمع بين قوة الحجة القانونية ودقة المرافعة أمام مختلف درجات التقاضي وصولًا لمحكمة النقض.
إيمانها العميق بالعدالة، ورؤيتها المتجددة لحلول مبتكرة، جعلاها مرجعًا موثوقًا للعملاء الذين يبحثون عن الخبرة، الحسم، والنتائج الملموسة، لتظل اسمًا بارزًا في الساحة القانونية المصرية.